هل تعيد الصين تجربة 2010 بقطع صادراتها من العناصر الأرضية النادرة عن “الدول غير الصديقة”؟

0
451

بالنظر إلى الأرقام المتعلقة بهذا الأمر، نجد أن السبب الرئيسي وراء استخراج الصين لهذه المعادن الأرضية النادرة ومعالجتها هو أن صناعتها تتطلب ذلك، وليس بسبب انخفاض تكاليف العمالة أو تراخي اللوائح البيئية.

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد أشارت إلى تصريحات الصين الأخيرة بفرض قيود على تصدير منتجات الغاليوم والجرمانيوم المستخدمة في صناعة رقائق الحاسوب ومكونات أخرى لحماية مصالح الأمن القومي.

وقد أثار هذا القرار، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه انتقام من القيود الأمريكية على مبيعات التقنيات إلى الصين، مخاوف من أن الصين قد تحد في النهاية من صادرات مواد أخرى، لا سيما العناصر الأرضية النادرة، التي تهيمن الصين على إنتاجها.

ففي عام 2010، فرضت الصين قيودًا على صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان في أعقاب نزاع إقليمي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتسابق اليابان للعثور على مصادر بديلة.

وأدت هذه الحادثة إلى قيام اليابان، التي كانت تعتمد على الصين في كل أرضها النادرة تقريبًا، في العثور على موردين بديلين لتخفيف اعتمادها على الصين. حيث استثمرت في المنتج الأسترالي (LYCAX) وخفضت حصة وارداتها من الأرض النادرة من الصين إلى 58٪ بحلول عام 2018.

ويذكر أنه بحلول 2022، أصبحت الصين تستحوذ الصين على 70٪ من إنتاج المناجم العالمي للعناصر الأرضية النادرة، تليها الولايات المتحدة وأستراليا وميانمار وتايلاند، بحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية USGS.

كما أن الصين تعد موطن لما لا يقل عن 85٪ من قدرة العالم على معالجة الخامات الأرضية النادرة وتحويلها إلى مواد يمكن لمصنعي المواد استخدامها.

إلا أن الأرقام تظهر انخفاض الصادرات الصينية من العناصر الأرضية النادرة، حيث أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن البلاد صدرت 20,987 طنًا متريًا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، بانخفاض 4.4٪ على أساس سنوي. وهذا مقابل 48,728 طنًا متريًا في عام 2022، بانخفاض 0.4٪ على أساس سنوي.

ويبدو أن الولايات المتحدة التي تعتمد معظم وارداتها من العناصر الأرضية النادرة على الصين، قد انفض اعتمادها هذا إلى 74٪ بين عامي 2018 و2021، من 80٪ خلال 2014 إلى 2017.

وخلاصة القول، فإنه إذا كانت هذه التجارة غير المهمة من الناحية المالية فهي مهمة للبلدان التي تحاول قتل قطاعات كاملة من الصناعة الصينية، فيجب على الصين أن تقطع هذه العناصر عنها. لكن هذا ليس الوقت المناسب للقيام بذلك الآن. لأنه يجب ضبط توقيت ضوابط التصدير بحيث يتزامن النقص غير الصيني مع ظهور المنتجات الصينية التي تنافس منتجات الشركات الغربية (في المقام الأول الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان) التي تعاني من النقص. هذا مهم لأن السلع نادرا ما لا يمكن الاستغناء عنها.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here