أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء مشروع قانون قد يؤدي إلى فرض حظر على مستوى البلاد على تطبيق الفيديو القصير تيك توك، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي لا أساس لها من الصحة بسبب ملكيته الصينية.
وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة النطاق من مختلف الجهات داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث شكك الناس في الدوافع وراء قمع واشنطن للتطبيق الشهير، وأثاروا مخاوف بشأن انتهاك الحقوق الدستورية ومبدأ المنافسة العادلة.
ومن شأن مشروع القانون، الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانونًا، أن يحظر تيك توك من متاجر التطبيقات الأمريكية ما لم يتم فصل منصة التواصل الاجتماعي – التي يستخدمها ما يقرب من 170 مليون أمريكي – عن شركتها الأم ByteDance.
واجه حظر تيك توك المقترح تحت ستار الأمن القومي ردود فعل عنيفة من الشركة وقاعدة مستخدميها الواسعة. وعارضت تيك توك بشدة هذا التشريع، ونددت بأنه انتهاك للحق الدستوري في حرية التعبير.